حضور ۳۰ ناظر شرعی در مدیریت شعب بانکها قطعی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۵۳۷۲
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانکها حضور خواهند داشت و در هر بانک یک نفر بهعنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد. گفته شده ناظران شرعی الزاماً روحانی هستند که این هم صحت ندارد و ناظران شرعی میتوانند روحانی یا دانشگاهی باشند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین میثمی درباره جزئیات حضور ناظران شرعی در بانکها اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم شورای فقهی بانک مرکزی اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با گذشت حدود چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، تجارب به دست آمده نشان میدهد که صرف تمرکز بر قانون و تصویب آن روی کاغذ مشکلی را حل نمیکند و در نهایت آنچه مردم با آن مواجه هستند، اجرای مصوبات در عالم واقع در کف شعب بانکی است.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با این نگاه، قانونگذار در برخی دستگاههای اجرایی که حساسیتهای شرعی و فقهی در آنها بالاست (مانند نظام بانکی) و مراجع عظام تقلید در یک سال چندین بار در بحث ربا هشدار میدهند، مسئله تشکیل شورای فقهی را مورد تاکید قرار داده است.
۳۰ نفر ناظر شرعی در بانکها حضور خواهند داشتمیثمی با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص حضور ناظران شرعی در بانکها گفت: برخی خبرگزاریها اعلام کردند در هر شعبه یک ناظر شرعی قرار است مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانکها حضور خواهند داشت؛ چرا که بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یک نفر بهعنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: ابهام دوم این است که گفته شده ناظران شرعی الزاماً روحانی هستند که این هم صحت ندارد و ناظران شرعی میتوانند روحانی یا دانشگاهی باشند و هر کسی که خبره بانکداری اسلامی باشد و بتواند در آزمون گواهی حرفهای بانکداری اسلامی شرکت کرده و نصاب مرتبط را کسب کند، میتواند با معرفی بانک و تأیید شورای فقهی، بهعنوان ناظر شرعی به فعالیت مشغول شود.
۲۵ نفر موفق به کسب گواهی بانکداری اسلامی شدنددبیر شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: لازم به ذکر است که اولین آزمون گواهی بانکداری اسلامی برگزار شده و ۲۵ نفر در آزمون مذکور حدنصاب نمره را کسب کردند که میتوانند پس از تأیید شورای فقهی، به عنوان ناظر شرعی در بانکها حاضر شوند؛ البته باید توجه داشت که افراد برگزیده الزاماً روحانی نیستند.
اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیمدر این خصوص، چندی پیش «غلامرضا مصباحیمقدم» در سیودومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: اگر صددرصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که این موضوع، ناشی ازنبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است.
وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات اعلام کرد و گفت: آئیننامه و دستورالعمل امهال مطالبات در بانکها اجرا نشد، البته ممکن است برخی این موضوع را اجرا کرده باشند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: قراردادهای بانکی باید سادهسازی شود و به صورت نرمافزاری و سیستمی در اختیار بانکها قرار گیرد، با این اقدام نظارت در زمینه بانکداری اسلامی تقویت میشود.
مصباحیمقدم تصریح کرد: بانکهای اسلامی نظارت بر چگونگی عملیات بانکها را قبول کردند و نباید تصور شود نظارت شرعی خللی ایجاد میکند، زیرا بسیاری از مشکلات نظام بانکی به دلیل عمل نکردن به دستورالعملها است.
وی تاکید کرد که نظارت شرعی در بانکها به معنای دخالت در امور بانکی نیست.
کد خبر 602251منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای نگهبان بانکداری اسلامی مدیریت شعب بانک ها اقتصاد بانک مرکزی ایران ناظر شرعی حضور ناظر شرعی در بانک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای فقهی بانک مرکزی ناظر شرعی در بانک ها بانکداری اسلامی عملیات بانکی ناظران شرعی عملیات بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۵۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسید.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟این نرخ از ابتدای سال جاری با روند کاهشی همراه بود به جز هفته منتهی به ۲۹ فروردین ماه. نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی فروردین با افزایش همراه شدو با ۴ صدم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۲ درصد رسید.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه با کاهش نیم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۴۸ درصد رسید. نرخ بهره بین بانکی که در هفته نخست فروردین ماه سال جاری ۲۳.۶۲ درصد شده بود در دومین هفته از نخستین ماه سال جدید با کاهش ۴ صدم درصدی همراه شد و به ۲۳.۵۸ درصد رسید.
این نرخ در هفته پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۶ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از آبانماه به بعد محسوب میشود. بیشترین رکورد این نرخ در هفته نخست مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود؛ البته بعد از آن روند کاهشی نرخ سود بین بانکی آغاز شد و در هفته نخست آبانماه به ۲۳.۷۱ درصد کاهش یافت و بعد ان آن وارد کانالهای پایینتر شد.
نرخ سود بین بانکی چیست؟
ممکن است بانکها در دورههای مالی کوتاهمدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبهرو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد. برای اینکه بانکها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل دادهاند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وامهای بین بانکی سررسید کوتاهمدت یکهفتهای یا کمتر دارند. وامدهی بانکها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی گفته میشود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228396 برچسبها بانک مرکزی ایران